تقدم شركتنا خدمات قانونية متخصصة مصممة لدعم وتسهيل الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير بيئة قانونية آمنة وموثوقة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون لدخول السوق السعودي. وتشمل هذه الخدمات الاستشارات القانونية الشاملة فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للحصول على مختلف أنواع التراخيص الاستثمارية، وكذلك تأسيس الشركات الأجنبية وتسجيلها، وكل ذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. كما نقوم بإجراء دراسات قانونية مفصلة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصالح مشاريعهم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد مكتبنا المستثمرين الأجانب في الالتزام بأنظمة الاستثمار المحلية ويقدم حلولاً قانونية لمعالجة العقبات التي قد تعيق نجاح استثماراتهم. نقوم بصياغة عقود الاستثمار الأجنبي، وتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء المشروع، وحل أي نزاعات قانونية قد تنشأ خلال فترة الاستثمار.

ويتمتع فريق المحامين لدينا بخبرة واسعة في التعامل مع الإجراءات القانونية المعقدة، مما يضمن للمستثمرين الأجانب تنفيذ مشاريعهم بكل سهولة ويسر وبما يتماشى مع المعايير القانونية المتقدمة. وهذا يمكّن المستثمرين من التركيز على إطلاق استثماراتهم وتعزيزها. علاوةً على ذلك، نساهم في تسريع إجراءات الترخيص والاستثمار بما يحمي مصالحهم ويضمن نجاح استثماراتهم في المملكة.